«المركزي» اللبناني يشترط سداد 25 مليار دولار من تمويلاته للدولة ضمن مقاربة محدثة لرد الودائع نقداً وبسندات طويلة الآجال

حفلت المقترحات المحدثة المنسوبة إلى مصرف لبنان المركزي، والمستهدفة إعادة رسملة القطاع المصرفي وسداد الودائع، بالتباسات متجدّدة، بينها ما يخالف مبدأ العدالة في توزيع المسؤوليات التي سببت «الفجوة» المالية وأحمالها، وتتمدّد إلى تكريس مفهوم «الشطب» الذي تعهدت الحكومة الحالية بالتخلي عنه، واستعادة قاعدة...

Redirecting to full article...