موازنة لبنان تتجنّب العجز الاسمي... ولا تحقّق الانتظام المالي 6.9 مليار دولار للنفقات والإيرادات... وعزل خدمة الدين للعام الثاني
كرّس التزام وزارة المال، للعام الثاني على التوالي، بإعداد مشروع قانون الموازنة العامة ضمن المهلة الدستورية قبل بداية شهر سبتمبر (أيلول) الحالي، وبدء مناقشته في مجلس الوزراء، مبدأ الانتظام القانوني، من دون القدرة على التزام الإصلاحات الهيكلية في إدارة المالية العامة، ريثما تتضح الصيغة النهائية التي س...
Redirecting to full article...