هيكلة القطاع المصرفي في لبنان

أقرّت الهيئة العامة لمجلس النواب اللبناني في 12 أغسطس (آب) 2026 مشروع القانون لتعديل بعض مواد وإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، وذلك لتطوير إطار هيكلة القطاع المصرفي ومعالجة الأزمة المالية. لم تجرِ عملية شاملة ونهائية لإعادة هيكلة القطاع المصرفي بمعناه القانوني والحديث سوى مرّة واحدة، وذل...

Redirecting to full article...