السعودية تخفض حد الإقرار عند المنافذ إلى 10.6 آلاف دولار غرامة بين 10 و25 % من قيمة المضبوطات... و50 % عند تكرار المخالفة

خفَّضت السعودية حدّ الإفصاح الإلزامي عند المنافذ البرية والبحرية والجوية من 60 ألف ريال (نحو 16 ألف دولار) إلى 40 ألف ريال (نحو 10.6 آلاف دولار)، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، ليشمل النقدية، والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها، والسبائك الذهبية، والمعادن الثمينة، والأحجار الكريمة، والمجوهر...

Redirecting to full article...