إلزام نواب البرلمان بالتصريح بممتلكاتهم يفجر جدلاً في موريتانيا الرافضون للقرار يؤكدون أنهم غير ملزمين بذلك لأنهم «لا يسيرون ميزانيات»
يحتدم حالياً جدل حاد في موريتانيا حول قانون يُلزم نواب البرلمان بالتصريح بممتلكاتهم أمام لجنة الشفافية في المحكمة العليا، على غرار كبار المسؤولين في الدولة، وجاء ذلك بعد أن أصدر البرلمان بياناً يدعو فيه النواب إلى الإسراع بالاستجابة للقانون. وصادقت موريتانيا عام 2007 على قانون للشفافية المالية للحي...
Redirecting to full article...