زيادة مرتقبة لأسعار الوقود تثير مخاوف المصريين من تفاقم الغلاء بموازاة تطبيق تجريبي للتحول من الدعم «العيني» إلى «النقدي»
وتعد الزيادة المرتقبة جزءاً من «برنامج إصلاح اقتصادي» تتّبعه مصر ضمن خطة «صندوق النقد الدولي»، بينما تترقب صرف حزمة جديدة من قرض الصندوق قيمتها 1.2 مليار دولار، عقب مراجعة خامسة وسادسة يفترض أن تعقدها الحكومة مع الصندوق في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وستكون تلك هي الزيادة الثانية خلال العام الحالي...
Redirecting to full article...