تساؤلات متصاعدة في ليبيا حول تعاقدات حكومية مع شركات أجنبية وسط تحذيرات من تحول هذه الصفقات إلى أدوات نفوذ سياسي تعمل في الخفاء
ويعيد هذا التعاقد فتح ملف مثير للجدل، طالما ارتبط بمصادر تمويل غير معلنة، ومساعٍ لتعزيز الصورة الخارجية لسياسيين وحكومات ليبية متعاقبة منذ عام 2011، وسط تحذيرات من تحول هذه الصفقات إلى أدوات نفوذ سياسي تعمل في الخفاء. ولم يتسنَّ لـ«الشرق الأوسط» الحصول على ردّ من مصدر حكومي في طرابلس، بشأن الأنباء...
Redirecting to full article...