عندما نصبح "مطوّقين" من كل الجهات

في عام 1989، قرّرت الأحزاب السياسية الرئيسية في بلجيكا أن تفرض حدوداً على الديمقراطية نفسها. لم يتمثّل ذلك بقانون يجرّم حزباً معيّناً، ولا برقابة رسمية تمنع الكلام، بل تَجسّد اتفاقاً أخلاقياً غير مكتوب على أنّ بعض الخطابات لا يجوز التعامل معها كأنها مجرّد "رأي آخر" داخل المجال العام. هكذا وُلد ما عُ...

Redirecting to full article...