أقرته الحكومة رغم التناقضات... قانون الفجوة المالية لإنقاذ مصارف لبنان أم حماية المودعين؟

بعد سنوات من التعطيل والمراوحة، أقرّ مجلس الوزراء قانون الفجوة المالية باعتباره خطوةً مفصليةً على طريق معالجة الانهيار المالي في لبنان. غير أنّ هذا الإقرار لم يمرّ من دون اعتراضات واسعة من الكتل السياسية، إذ سرعان ما انقسمت الآراء حوله، بين من يراه إطاراً ضرورياً لتنظيم الخسائر المتراكمة، ومن يعتبره...

Redirecting to full article...