القطاع الخاص المصري يتوقع تباطؤاً مدفوعاً بالحرب والتضخم

في وقت تخطط الحكومة المصرية فيه لزيادة دور القطاع الخاص في دفع معدلات النمو، ومشاركته في تمويل 65% من الاستثمارات المدرجة في الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026-2027، توقع مجتمع الأعمال المصري تباطؤاً جديداً في النشاط الاقتصادي خلال الربع الثاني من عام 2026، في ظل استمرار الضبابية الجيوسياسية...

Redirecting to full article...