خطة استرداد الودائع اللبنانية تهدّد بترك 550 ألفاً دون تعويض كامل

ويطرح مشروع قانون "الانتظام المالي واسترداد الودائع"، الذي أقرّته الحكومة اللبنانية وأحالته إلى مجلس النواب، نفسه كأول إطار تشريعي متكامل لمعالجة هذا الملف، غير أنّ دراسة أعدّتها شركة الاستشارات العالمية "أنكورا"، قد سلّطت الضوء على فجوة كبيرة بين ما ينص عليه القانون نظرياً وما يمكن للمصارف تنفيذه ف...

Redirecting to full article...