الجزائر تنوّع التمويل بالقطاع العمومي
ويُرخِّص مضمون الوثيقة، بناء على هذا، للخزينة العمومية منح الضمانة من الدولة، في إطار مشاريع الشراكة التي تبرمها هذه الأخيرة، وذلك بناءً على عقد يضمن حداً أدنى من الإيرادات، وتفرض هذه الخطوة إدراج مفهوم الموارد الميزانية التي تشمل جميع إيرادات الدولة بمختلف أنواعها، بدلاً من مفهوم الإيرادات العادية....
Redirecting to full article...