هل يتنازل ماكرون عن إصلاح التقاعد لإنقاذ حكومة ليكورنو؟

ولم يحدث هذا الإصلاح شرخاً اجتماعياً فحسب، بل راكم انسداداً سياسياً بين الحكومة واليسار. فإقرار القانون عبر تفعيل المادة 49.3 (التمرير من دون تصويت) في 16 مارس/آذار 2023 ثم رفض السلطة التنفيذية التراجع عنه بحجة "ضرورة التمويل والديمغرافيا"، قابلته أحزاب اليسار بحملات لإلغائه ومبادرات تصويت رمزية في...

Redirecting to full article...