حين تُناقض الدولة نفسها

الثقة هي أساس العقد الاجتماعي بين المواطن والدولة، وإن غابت غاب معها الجوهر الحاكم للعلاقة بين الشعب والدولة، أيّاً كانت الالتزامات والحقوق المتبادَلة، فلا تفويض من دون ثقة، ولا ائتمان. والشفافية صنو الثقة وبابها الواسع الذي إن ضاق ضاقت معه الحرّيات وأكثرها أهمّيةً حرّية النقد والتوجيه. وقد اعتاد ال...

Redirecting to full article...