في ضرورة وساطة عربية بين السوريين

بعد مرور سنة على سقوط النظام السوري، وعشرة أشهر على توقيع "اتفاق 10 مارس"، بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والسلطة الجديدة في دمشق، وبعد إلغاء قانون قيصر، بموجب النسخة النهائية من مشروع قانون التفويض الدفاعي الوطني لعام 2026 التي أقرّها مجلس الشيوخ الأميركي أخيراً، صار لزاماً على السلطة في دمشق الا...

Redirecting to full article...