السيسي يعيد قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب بعد شهرين من إقراره

وذكرت الرئاسة المصرية، يوم الأحد، أن المواد المعترض عليها تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقرّرة لحرمة المسكن، ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى ت...

Redirecting to full article...