أزمة شرعية المؤسسات تعيد التوتر إلى الصومال
اشتد الجدل في الصومال حول شرعية المؤسسات التنفيذية (الرئيس والحكومة) والتشريعية، وذلك بعد انتهاء المدة الدستورية لهم يوم الجمعة الماضي، وفقاً للدستور الصومالي الذي اعتمد في عام 2012، والذي ينص على انتهاء الفترة الدستورية لكل من المؤسسات التشريعية والتنفيذية في الصومال بعد مرور أربع سنوات على تسلم ال...
Redirecting to full article...