حين تبرئ ثورة فبراير جلاديها

بدا واضحاً، منذ السنوات الأولى التي أعقبت سقوط نظام معمر القذافي في ليبيا، أن سؤال العدالة أصبح مساحة للتفاوض السياسي أكثر من كونه مسألة تبحث الدولة عن إجابة قانونية وأخلاقية لها. فمع مرور الوقت أخذت المسافة تضيق بين ثورة فبراير/شباط 2011، التي خرجت لاقتلاع منظومة القمع، وبين السلطات الجديدة التي ان...

Redirecting to full article...