مصر تجدد رفضها "الإجراءات الأحادية" المخالفة للقانون في حوض النيل

جددت مصر رفضها القاطع لما وصفته بـ"الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي"، في رسالة سياسية تؤكد الجاهزية لاستخدام الأدوات القانونية والسياسية المتاحة للدفاع عن أمنها المائي، في ظل تعثر المسار التفاوضي مع إثيوبيا بشأن سد النهضة. وأكد بيان مشترك صادر عن وزارتي الموارد المائية...

Redirecting to full article...