ما الجدوى الاقتصادية للاعترافات بفلسطين في ظل بروتوكول باريس؟

تحدد اتفاقيات باريس المالية العلاقة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل منذ عام 1994، وبموجبها تجمع إسرائيل الضرائب والرسوم نيابة عن السلطة، ثم تحولها إليها بعد خصم مستحقاتها. يمكّن هذا النظام إسرائيل من تأخير أو اقتطاع الأموال بما يؤثر مباشرة على ميزانية السلطة، ويحد من مرونتها في التخطيط للمشاريع التن...

Redirecting to full article...