دستور فلسطين "المؤقت" بين استحقاقات السياسة والقانون

رام الله- بعد نحو أربعة أشهر على صدور مرسوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتشكيل لجنة لصياغة دستور فلسطيني مؤقت، توجهت منظمة حقوقية فلسطينية، موكلة عن اثنين من النشطاء، إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن فيه، لكن مصير أحد النشطاء كان الاعتقال لدى السلطة الفلسطينية. وأثار المرسوم الرئاسي ردودا متفاوتة...

Redirecting to full article...