تجريم فظائع عهد الأسد من دون إعادة إنتاج الأساليب القانونية للأسدية
تملك سوريا ما بعد الأسد مصلحة مشروعة في ملاحقة الجرائم الدولية المرتكبة خلال حكم النظام السابق، وتفكيك الجهاز المؤسسي الذي أتاح ارتكابها، ومنع المحاولات المنظمة الرامية إلى إعادة بنائه تحت مسمى جديد. وتلزم المادة (49) من الإعلان الدستوري الصادر في 13 مارس/آذار 2025 الدولة بتجريم تمجيد النظام السابق...
Redirecting to full article...