مقرر الأمم المتحدة المعني بالمهاجرين يدعو موريتانيا للمزيد من ضبط سياسة الهجرة

وقدم ماضي جملة من التوصيات، أبرزها اعتماد قانون شامل للجوء يضمن إجراءات عادلة وشفافة، ووقف عمليات الطرد الجماعي لصالح تقييمات فردية تتماشى مع القانون الدولي، وتحسين ظروف الاحتجاز، وتبسيط الإجراءات الإدارية للحصول على تصاريح الإقامة، فضلاً عن تعزيز تكوين أفراد الأمن في مجال حقوق الإنسان، وإنشاء آليات...

Redirecting to full article...