هل تخضع أنشطة جيش مصر والجهات السيادية لتعديلات قانون منع الاحتكار؟

أقر مجلس النواب المصري، الأربعاء الماضي، تعديلات بعض أحكام قانون "حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية"، وسط مطالبات بتطبيق تعديلات مواده على الشركات والأنشطة والقطاعات التابعة للأجهزة والجهات السيادية: كالجيش، والمخابرات العامة، ووزارة الداخلية، والتي تحصل جميعها على إعفاءات جمركية وضريبية واسع...

Redirecting to full article...