مقترح برلماني مصري.. حبس الزوج وتغريمه في حال عدم إبلاغ الزوجة بهذا الأمر

تقدم حزب العدل المصري بمشروع قانون للأحوال الشخصية، يتضمن عدة تعديلات على القوانين النافذة. وشملت مواد المشروع نصًا يُلزم الزوج بالإفصاح عن حالته الاجتماعية عند توثيق عقد الزواج، وفي حال كونه متزوجًا، يجب عليه الإقرار باسم الزوجة أو الزوجات القائمات ومحل إقامتهن. كما نص المشروع على أنه في حال امتن...

Redirecting to full article...