حبس صاحبة المقطع المصور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لاختلاقها وقائع كاذبة بشأن إحدى الجهات الحكومية
ومن ثم باشرت النيابة العامة تحقيقاتها لاستظهار الحقيقة، فبادرت بسؤال صاحبة المقطع حيث ادعت في بداية الأمر أن تلك الرواية قد نُقلت لها من قبل فتاة مجهولة، ثم غيّرت روايتها وادعت وجود موظفة على دراية بهذا الأمر وبأن تلك الموظفة تعرضت للواقعة ذاتها. وبناءً على ذلك، استدعت النيابة الموظفة المشار إليها...
Redirecting to full article...