غياب المجانية و"التمييز" .. مذكرة حقوقية تنتقد شروط الدفع بعدم الدستورية

بيّنت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن مشروع القانون التنظيمي رقم 35.24 يتعلّق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم الدستورية، يتضمّن ستة “قيود شكلية” على ممارسة هذا الحق المكفول بموجب الفصل 133 من الدستور، موضحة أن وضع هذه القيود، “في أحسن الأحوال، سيضيق من نطاق اللجوء لهذه الآلية الدستورية والقانونية...

Redirecting to full article...