إضراب المحاماة يفتح النقاش حول مشروعية "أحكام جنائية دون دفاع"
أثار صدور أحكام في ملفات جنائية بمحاكم الاستئناف في غياب دفاع المتهمين، بسبب الإضراب الذي يخوضه المحامون في مواجهة “قانون المهنة”، استياء من يرون وجود “خرق قانون المسطرة الجنائية”. وتنص المادة 316 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الأولى على أنه “تكون مؤازرة المحامي إلزامية أمام غرفة الجنايات”. وي...
Redirecting to full article...