الدفع بعدم دستورية قوانين المغرب .. قيود التشريع وحماية الحقوق والحريات

أكد الأكاديمي المغربي الحسن بوقنطار أن “القراءة المتأنية لمشروع القانون التنظيمي رقم 35.24 بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون تُبيّن خللا في التوازن بين المتطلبات الدستورية الخاصة بحماية الحقوق والحريات، وبين السهر على ضمان الأمن القانوني”، حيث لمس توجّها نحو “تقييد مسطرة الدفاع عبر إغراق...

Redirecting to full article...