المحكمة الدستورية ترفض البت في قانون المحاماة بسبب "اختلال وثائق الإحالة"

صرحت المحكمة الدستورية بتعذر البت في الإحالة الرامية إلى النظر في مطابقة القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للدستور، على حالها، مع أمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وبنشره في الجريدة الرسمية. استندت المحكمة في قرارها هذا، الذي...

Redirecting to full article...