"المحكمة" تجيز قانون "عدم الدستورية"

أشرت المحكمة الدستورية على القانون التنظيمي رقم 35.24 المتعلّق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، مصرّحة بأن ليس فيه ما يخالف الدستور. وسبق أن قضت المحكمة ذاتها بعدم دستورية مقتضيات من القانون التنظيمي للدفع بعدم الدستورية، في نسختين سابقتين. وأكدّت في قرارٍ حديث أن “المواد 7 و14 (الفقرت...

Redirecting to full article...