"قانون المحاماة" أمام فرصة جديدة للفحص الدستوري بعد إصلاح "خلل الإحالة"

قال مصدر من داخل المحكمة الدستورية إن الأخيرة لم تفصل في موضوع دستورية مضامين القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، “مما يحفظ الحق للجهة المحيلة”، أي رئيس مجلس النواب، لتدارك الخلل الإجرائي الذي بموجبه تعذر البت في الإحالة الرامية إلى النظر في مطابقة النص المذكور للدستور، وإعادة إحالته من...

Redirecting to full article...