لجنة مشتركة تراجع ملف أتعاب المفوضين القضائيين وسط مطالب بالزيادة

اتفقت وزارة العدل والهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين على إحداث لجنة مشتركة للحوار حول ملف الأتعاب، في ظل مطالبة المهنيين بمراجعة تعريفتها “الجامدة” منذ سنوات. وأفاد بلاغ صادر عن الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بأن لقاءً بين الطرفين انعقد الخميس، بحضور مدير الشؤون المدنية ومسؤولين في وزارة العدل، و...

Redirecting to full article...