وزير العدل يُخضع حساب ودائع وأداءات المحامين لرقابة مجلس الحسابات
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان على مقتضيات جوهرية جديدة ضمن مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، بعد تشكيل لجنة فرعية خلصت مسبقا إلى التوافق بشأن “تنظيم مسألة إخضاع حساب ودائع وأداءات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، وفقا للإجراءات والمساطر المنصوص عليها في النصوص ال...
Redirecting to full article...