ضغط حقوقي يراهن على إحالة المسطرة الجنائية إلى المحكمة الدستورية

يتشبث طيف من الحقوقيين والمنظمات النشطة في مجال الحريات بمبادرة رسمية تمكّن من إحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية، المصادق عليه مؤخرًا من قبل البرلمان، إلى المحكمة الدستورية بهدف فحص مدى دستورية مضامينه. وتعززت هذه المطالب أكثر بعد الخطوة الأخيرة التي أقدم عليها راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النو

Redirecting to full article...