حقوقيون مغاربة يحذّرون من “تقييد شكلي” للدفع بعدم الدستورية في مشروع القانون 35.24

ad الرباط ـ “رأي اليوم” ـ نبيل بكاني: اعتبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن مشروع القانون التنظيمي رقم 35.24، المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم الدستورية، يتضمن جملة من القيود الشكلية التي من شأنها الحدّ من فعالية هذا الحق الدستوري المكرّس في الفصل 133 من الدستور، والتنزيل السليم لآلياته ال...

Redirecting to full article...