د. منى أبو حمدية: قانون إعدام الأسرى بين الطعن الدستوري وامتحان العدالة: معركة قانونية مفتوحة أمام المحكمة العليا

د. منى أبو حمدية: قانون إعدام الأسرى بين الطعن الدستوري وامتحان العدالة: معركة قانونية مفتوحة أمام المحكمة العليا

د. منى أبو حمدية إن إقرار ما يُعرف بقانون إعدام الأسرى في الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة لا يمثّل مجرد تشريع عادي، بل يشكّل تحولاً خطيراً في بنية المنظومة القانونية والسياسية، ويعكس توجهاً نحو استخدام القانون بصورته الحالية كأداة ردع قاسية في سياق صراع سياسي معقّد. فهذا الاجراء التعسفي، بما يحم...

Redirecting to full article...