وزير عدل مغربي ينتقد مشروع “الاجراءات الجنائية” ويدعو إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة

الرباط ـ “رأي اليوم” ـ نبيل بكاني: وجّه وزير العدل والحريات المغربي الأسبق، مصطفى الرميد، انتقادات لعدد من المقتضيات الواردة في مشروع قانون المسطرة الجنائية، معتبراً أن الإصلاح الذي شهده هذا النص “لم يبلغ المستوى المأمول”، وأنه ما زال يحتاج إلى مراجعات أعمق لتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحماية الحق...

Redirecting to full article...