الاستئناف تقرر: الدعوي الجنائية لا توقف الفصل في الدعوي المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك

المحكمة في حيثيات الحكم استندت على حزمة أحكام للنقض، وقالت: فلما كان المقرر قانوناً بنص المادة 102 من قانون الإثبات أنه: "لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً"، ومن المقرر بقضاء محكمة النقض أن: "الدعوى المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك تختلف...

Redirecting to full article...