رئيس النواب: الاعتراض الرئاسي على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية ليس رفضا

وتابع: وقد جاء هذا الاعتراض إدراكًا لحساسية مشروع القانون وأثره المباشر على المواطن، وحرصًا على أن تصدر التشريعات بجهود وطنية مشتركة، متوازنة ومحققة لغاياتها.ولعل من الأهمية بمكان أن نؤكد أن الاعتراض قد انصبّ على ثماني مواد فقط من إجمالي خمسمائة واثنتين وخمسين مادة؛ أي بنسبة لا تتجاوز 1.4% من مواد ا...

Redirecting to full article...