مادة حرمة دخول المسكن بين التأويل والتطبيق.. برلمانى

وفى الحقيقة الاعتراضات انصبت على ثمانية مواد أساسية رأت مؤسسة الرئاسة ضرورة إعادة النظر فيها، تحقيقاً للتوازن الدقيق بين مقتضيات العدالة الجنائية وضمانات الحقوق الدستورية المكفولة للأفراد، وقد جاءت هذه الاعتراضات لتؤكد بجلاء التزام الدولة المصرية بإحترام أحكام الدستور وحماية الحقوق والحريات العامة،...

Redirecting to full article...