النواب يخضع الحبس الاحتياطى لمراجعة كل 3 أشهر استجابه لملاحظات الرئيس السيسى

وتنص المادة في صيغتها الأصلية على أن عضو النيابة العامة، إذا رأى ضرورة مد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير لما يزيد على المدد المقررة، وجب عليه عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة لتصدر أمرًا مسببًا بمد الحبس أو الإفراج. كما تضمنت الفقرة الثانية وجوب عرض الأمر على النائب العام بعد مر...

Redirecting to full article...