المادة 105 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية تثير الجدل تحت القبة.. مجلس النواب يحسمها بالتوافق مع الحكومة بعد سجال طويل وانسحاب نواب بالمعارضة.. نقيب المحامين تمسك بعدم تعديلها وأكد مخالفتها للدستور

المادة 105 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية تثير الجدل تحت القبة.. مجلس النواب يحسمها بالتوافق مع الحكومة بعد سجال طويل وانسحاب نواب بالمعارضة.. نقيب المحامين تمسك بعدم تعديلها وأكد مخالفتها للدستور

مجلس النواب يحسمها بالتوافق مع الحكومة بعد سجال طويل وانسحاب نواب بالمعارضة نقيب المحامين تمسك بعدم تعديلها وأكد مخالفتها للدستور والمجلس يقر انتقال النيابة لاستجواب المتهم حال تعذر حضور المحامي خشية على حياته الحكومة للمعارضة: لا نخالف الدستور في قانون الإجراءات الجنائية أو غيره.. ونبتغى صالح ال...

Redirecting to full article...