"النواب" يناقش تقرير اللجنة الخاصة بملاحظات رئيس الجمهورية على قانون الإجراءات الجنائية.. تصيغ 8 مواد كانت محل ملاحظات الرئيس.. ترجئ تطبيق القانون إلى أول أكتوبر 2026.. وتعزز الضمانات الدستورية لتفتيش المنازل

وأكدت اللجنة أن ملاحظات تنصب على ضرورة إضفاء مزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، وتهدف فى المقام الأول إلى إعلاء دولة سيادة القانون والوصول إلى عدالة جنائية ناجزة تضمن تطبيق ما تضمنه الدستور من حماية قانونية للحقوق العامة والخاصة. وأشارت اللجنة الخاصة إلى توافق الحاضرين على المو...

Redirecting to full article...