بدء جلسة النواب لمناقشة اعتراض رئيس الجمهورية على قانون الإجراءات الجنائية
وأكدت اللجنة الخاصة أن من دراستها للمواد محل اعتراض رئيس الجمهورية وأسباب الاعتراض على كل مادة من هذه المواد، تبين أنها جميعاً تنصب على إضفاء مزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، وتهدف في المقام الأول إلى إعلاء دولة سيادة القانون والوصول إلى عدالة جنائية ناجزة تضمن تطبيق ما تضمنه...
Redirecting to full article...