اللجنة العامة بمجلس النواب توافق على اعتراض رئيس الجمهورية على 8 مواد بـ"الإجراءات الجنائية"

وأكد التقرير، أن ممارسة رئيس الجمهورية لحقه الدستوري في الاعتراض تُعد السابقة البرلمانية الثالثة في تاريخ الحياة النيابية المصرية، وجاءت انطلاقاً من حرص القيادة السياسية على تحقيق التوازن الدقيق بين عدالة جنائية ناجزة وفاعلة، وبين كفالة الحقوق والحريات العامة، ومنع أي لبس أو غموض في التطبيق العملي ل...

Redirecting to full article...