سابقة تشريعية.. اللجنة العامة بمجلس النواب توافق على اعتراض رئيس الجمهورية على 8 مواد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. وتوصى بإعادة صياغتها لتحقيق التوازن بين العدالة الجنائية وضمان الحقوق والحريات
وأكدت اللجنة في تقريرها، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُعد من أهم التشريعات التي ناقشها مجلس النواب خلال السنوات الأخيرة، إذ يمثل العمود الفقري لما يُعرف بـ"دستور الحقوق والحريات"، حيث ينظم إجراءات التقاضي والتحقيق والمحاكمة، ويرسم حدود العلاقة بين سلطات التحقيق والمتهمين، بما يضمن تحقيق العدال...
Redirecting to full article...