محمود فوزى: قانون الإجراءات الجنائية يمثل الدستور الثانى لعلاقته المباشرة بحقوق الأفراد

وأوضح أن الاختلاف في بعض التفاصيل بين النواب والحكومة أمر طبيعي، لكن الجميع متفق على الهدف الذي وضعه السيد رئيس الجمهورية والمتمثل في تعزيز الضمانات وزيادة الوضوح التشريعي. وأضاف فوزي، في لقاء مع الإعلامي محمد الرميحي، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن قانون الإجراءات الجنائية يُعرف بالدستور الثاني، نظراً...

Redirecting to full article...