مصر ترسخ مكانتها كوجهة استثمارية عالمية جديدة لجذب 60 مليار دولار بحلول 2030

ووفقا لما استعرضته خطة التنمية، فقد صدر القانون رقم 160 لسنة 2023 بتعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، إلى جانب القانون رقم 159 لسنة 2023 الذي ألغى الإعفاءات الضريبية والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاقتصادية، بما يدعم مبدأ الحياد التنافسي ويمنح القطاع الخاص فرصا أكثر...

Redirecting to full article...