"المادة 105" من مشروع قانون الإجراءات الجنائية تحت مجهر الأحكام القضائية.. برلمانى

ولا خلاف على حق المحاكم في الرقابة الشكلية للتأكد من توافر الشكل الصحيح للتشريع الأدنى، كما يحدده التشريع الأعلى أي للتأكد من تمام سنه بواسطة السلطة المختصة وتمام إصداره ونشره، وفوات الميعاد الذى يبدأ منه نفاذه، فإن لم يتوافر هذا الشكل تعين على المحاكم الامتناع عن تطبيقه، أما من حيث رقابة صحة التشري...

Redirecting to full article...